اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر قنبری، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه، درباره محورهای اقتصادی مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، واکنش ها و پرسش هایی را در فضای کارشناسی و رسانه ای برانگیخته است.
وی با اشاره به روند گفت وگوها اعلام کرده است که «در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، منافع مشترک در حوزه های نفت و گاز، سرمایه گذاری های معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است» و تأکید کرده که «برای پایداری توافق، ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزه هایی با بازده اقتصادی بالا و سریع، بهره مند شود.»
معاون دیپلماسی همچنین تصریح کرده است که منابع محدود یا مسدودشده ایران نیز بخشی از توافق خواهند بود و آزادسازی آن ها باید واقعی و قابل استفاده باشد، نه صرفاً نمادین یا مقطعی.
با این حال، آنچه در این اظهارات به طور محسوسی مورد توجه قرار نگرفته، مطالبه صریح و شفاف برای لغو تحریم های اقتصادی است؛ تحریم هایی که طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی، مالی و تجاری کشور را تحت فشار قرار داده اند.
بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، اگر قرار است در چارچوب توافق احتمالی، آمریکا از منافع اقتصادی با بازده بالا و سریع برخوردار شود، پرسش اساسی آن است که نفع اقتصادی متقابل ایران دقیقاً در چه سطح و با چه تضمینی تعریف شده است؟ آیا آزادسازی بخشی از منابع مسدودشده ـ که اساساً متعلق به ملت ایران است ـ می تواند به تنهایی معادل یک دستاورد اقتصادی راهبردی تلقی شود؟
منتقدان این رویکرد معتقدند آزادسازی منابع بلوکه شده، در بهترین حالت بازگرداندن بخشی از حقوق از دست رفته کشور است و نه یک امتیاز تازه. از این منظر، هدف گذاری مذاکرات باید فراتر از آزادسازی مقطعی منابع باشد و لغو مؤثر، پایدار و قابل راستی آزمایی تحریم ها به عنوان مطالبه اول و اصلی مطرح شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که نمی توان سازوکاری را پذیرفت که در آن، یک سو از منافع اقتصادی قابل توجه بهره مند شود، اما در سوی دیگر، ساختار تحریم ها به قوت خود باقی بماند و اقتصاد ایران صرفاً به دسترسی محدود به منابع خود بسنده کند. به باور آنان، پایداری هر توافقی در گرو توازن واقعی منافع و رفع موانع ساختاری تجارت و سرمایه گذاری است.
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سال های اخیر با محدودیت های جدی ناشی از تحریم مواجه بوده، انتظار می رود در تبیین چارچوب مذاکرات، مطالبه لغو تحریم های ظالمانه به صورت صریح و در اولویت نخست مطرح شود؛ مطالبه ای که تحقق آن می تواند زمینه ساز بازگشت پایدار سرمایه گذاری، رونق صادرات نفتی و غیرنفتی و بهبود شاخص های کلان اقتصادی باشد.
به نظر می رسد ادامه گفت وگوها و انتشار جزئیات بیشتر از محتوای مذاکرات، می تواند به روشن تر شدن نسبت میان «منافع اقتصادی آمریکا» و «دستاوردهای اقتصادی ایران» کمک کند؛ نسبتی که در نهایت، معیار اصلی ارزیابی افکار عمومی و کارشناسان از هرگونه توافق احتمالی خواهد بود.
انتهای پیام/