بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتشار قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا درباره حضور ترکیه در سوریه، موجب خشم دستگاه دیپلماسی آنکارا شد.
پس از تداوم اقدامات خشونت آمیز گروه های افراطی تحت حمایت دمشق و آنکارا در مناطق کردنشین عغرین و اطراف آن در عرب رود فرات، پارلمان اتحادیه اروپا در یک قطعنامه گفته بود: «هرگونه خشونت علیه غیرنظامیان در شمال شرقی سوریه را به شدت محکوم کرده و از همه طرف ها می خواهیم به آتش بس پایبند باشند».
در ادامه متن آمده بود: «قتل های فراقضایی، ناپدید شدن های اجباری، بازداشت های خودسرانه، آوارگی اجباری و حمله به زیرساخت های غیرنظامی ممکن است نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه و در برخی موارد، جنایات جنگی محسوب شود. گزارش های معتبر سازمان ملل و سازمان های غیردولتی در مورد سوءاستفاده های اخیر، به ویژه علیه جمعیت کرُد، از جمله هتک حرمت اجساد، تخریب گورستان ها و استفاده از مهمات غیر هدایت شونده در مناطق غیرنظامی، جای نگرانی عمیق دارد».
پارلمان اتحادیه اروپا با استقبال از توافق اخیر بین نیروهای قسد و دولت انتقالی سوریه، حمایت قوی خود را از آتش بس و به رسمیت شناختن حقوق مدنی و آموزشی کردها اعلام کرد و به طور مشخص از ترکیه خواسته از تضعیف آتش بس با اقدام نظامی یا حمایت از گروه های مسلح خودداری کند. این قطعنامه با 363 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 81 رأی ممتنع تصویب شد.
وزارت امور خارجه ترکیه در پاسخ به بیانیه پارلمان اتحادیه اروپا اعلام کرد: «تمام ادعاهای بی اساس علیه ترکیه در این قطعنامه ها کاملاً رد می شود. این ادعاها، نقش سازنده ترکیه در بازسازی سوریه و ایجاد ثبات را نادیده می گیرد. توصیه می شود پارلمان اروپا به جای اتخاذ تصمیمات اشتباه و بدخواهانه، تلاش های بیشتری برای درک واقعیت های میدانی و انتظارات سوری ها انجام دهد».
تحلیلگران سیاسی می گویند؛ با وجود همه هشدارها، تا زمانی که نیروهای ترکیه در غرب فرات در عفرین و دیگر مناطق سوریه حضور داشته باشند، اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز ادامه خواهد داشت. این مساله یک بار دیگر، بحث ضرروت سربازان ترکیه از سوریه را به میان آورد.
یک هفته پیش بود که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران سیاسی ترکیه، موضوع زمان بندی خروج نظامیان این کشور از خاک سوریه را پیش کشیدند. در آن دوران، وزارت دفاع ترکیه با انتشار یک بیانیه، اعلام کرده بود که نیروهای پلیس و ژاندارمری این کشور از سوریه بیرون آمده اند و در صورت تحقق برخی شروط، نفرات ارتش نیز خارج خواهند شد. اما بعد از آن، ژنرال یاشار گولر وزیر دفاع ملی در کابینه اردوغان، آب پاکی را بر دست همه ریخت و صراحتا اعلام کرد که برنامه ای برای خروج نیروهای ارتش ترکیه از خاک سوریه، در دستور کار قرار نگرفته است.
ژنرال گولر می گوید: «با وجود توافق حاصل شده بین دولت سوریه و قسد یا نیروهای دموکراتیک سوریه، هنوز زمان خروج سربازان ما فرا نرسیده است. همین امر در مورد نیروهای ترکیه در عراق نیز صدق می کند.
وی گفت: صراحتا اعلام می کنم، اگر تصمیمی برای خروج از آن مناطق داشته باشیم، این تصمیم توسط خود ما اتخاذ خواهد شد و به حرف هیچ طرفِ دیگری گوش نخواهیم داد. در حال حاضر چنین تصمیمی وجود ندارد».
وزیر دفاع ترکیه به فاتح چکیرگه از خبرنگاران روزنامه حریت گفته، «ما هیچ برنامه ای برای خروج از آن مناطق نداریم. در حال حاضر، به نظر نمی رسد که تروریسم دوباره ظهور کند. اما این بدان معنا نیست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین، ما همچنان اقدامات احتیاطی را انجام می دهیم».
همه اینها در حالی است که تحلیلگران، از تصمیمات طولانی مدت اردوغان درباره سوریه انتقاد دارند و معتقدند که دولت، هیچگاه حاضر نشده درباره ارقام و هزینه های مالی حضور در سوریه و انجام اقدامات پرهزینه، توضیح شفافی به افکار عمومی ارائه دهد.
175 میلیارد دلار رفت
رفعت سردار اوغلو از سیاستمداران ترکیه و موسس حزب «دوغرو پارتی» در این کشور، درباره سیاست خارجی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در سوریه می گوید: «دولت ما، تحت فشار آمریکا و اسرائیل، به دنبال سرنگونی بشار اسد بود. اما بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ دو دیکتاتور جایگزین شدند. احمد الشرع و مظلوم عبدی. ولی برای رسیدن به همین نقطه فعلی، خسارات مالی سنگینی به ترکیه وارد شد. به گونه ای که مجموع هزینه های سیاست خارجی اردوغان در سوریه از آغاز بحران تاکنون، به 175 میلیارد دلار رسیده است».
سرداراوغلو در ادامه می گوید: «به دستور اردوغان 8 بیمارستان کاملاً مجهز در الباب، عفرین، اعزاز و جرابلس ساخته شده یا در حال ساخت هستند. علاوه بر این، بیش از 100 مرکز بهداشتی ساخته شد. 700 مدرسه را بازسازی کردیم، با بودجه سالانه دانشگاه غازی عنتاب ترکیه، چندین دانشکده در سوریه ساختیم. یک خط برق از ترکیه به منطقه کشیده شد و برق با نصف قیمت ارائه شد. صدها چاه آب حفر شد. مخازن آب ساخته شد. تاکنون 50 هزار افسر پلیس در منطقه توسط پلیس ترکیه آموزش دیده اند. 100 هزار باب خانه و باغ ساخته شده و رایگان واگذار شد. 12 شعبه پست ترکیه در آنجا ا ده ه خودرو، فعلیت رایگان ارائه داد. برای این اقدامات، از محل بودجه عمومی کشورمان، مبلغی معادل 60 میلیارد دلار خر شده، برای عملیات نظامی مستقیم نیز 45 میلیارد دلار خرج کردیم، 10 میلیارد دلار برای دیوار مرزی خرج کردیم، 20 میلیارد دلار برای امور اداری و حقوق ماهیانه مخالفین پرداخت شده؛ به قول خود اردوغان برای آوارکان هم 40 میلیارد دلار هزینه شد و جمع کل ارقام خرج و مصارف ما به رقم 175 میلیارد دلاری رسیده است. حالا می فهمید چرا 60 میلیون نفر از شهروندان ملت ترکیه زیر خط فقر زندگی می کنند؟»
این سیاستمدار ترکیه در ادامه می گوید: «آیا همه مدارس ترکیه مانند مدارس سوریه در برابر زلزله مقاوم هستند؟ آیا در کل منطقه زلزله زده کشو ما، برق و آب وجود دارد؟ دولت اردوغان باید توضیح دهد، در شرایطی که کل هزینه های جبران خسارات زلزله 6 فوریه به 91.5 میلیارد دلار رسیده، چطور توانسته در سوریه 175 میلیارد دلار هزنیه کند؟ از این بدتر، ما به عنوان ملت ترک چه چیزی به دست آورده ایم؟»
علاوه بر موسس و رهبر حزب دوغرو پاتریسی ترکیه، جان آتاکلی از تحلیلگران مشهور این کشور، در روزنامه نفس چاپ آنکارا نوشته است: «به ما گفتید تحولات در سوریه همسایه ما، ما را بسیار نگران می کند. گفتیم: بله. قابل درک است. گفتید: کمک به همسایه مان یک وظیفه انسانی است. ما هم پذیرفتیم. گفتید: سوریه برای امنیت ملی ترکیه بسیار مهم است و آنها؛ برادران دینی ما هستند. این را هم قبول کردیم. ولی حالا می فهمیم آن قدر در آنجا پول خرج کرده اید که بی اختیار به خودمان می گوییم: کاش ما هم شهروند سوریه بودیم و دولت آکپارتی برایمان پول خرج می کرد! 175 میلیارد دلار هزینه سرسام آور به پول ترکیه، 7 تریلیون و 375 میلیارد لیره است! البته اگر کارگران، کارمندان دولت، کشاورزان و بازنشستگان ترکیه راحت و آرام زندگی می کردند، اگر همه زندگی شادی داشتند، ایرادی نداشت. ولی در شرایطی که میلیون ها کارگر و مستمری بگیر دستمزدهایی زیر خط فقر دریافت می کنند، چنین پولی نباید برای سوریه خرج شود.
وی افزود: برای مثال، با 175 میلیارد دلار، می توان 100 بیمارستان بزرگ، 1000 مدرسه، 5 پالایشگاه و 2 نیروگاه هسته ای ساخت. تمام زیرساخت های ترکیه، از جمله مقاومت در برابر زلزله، می توانند نوسازی شوند. کارگران، کارمندان دولت، کشاورزان و مستمری بگیران می توانند در رفاه بسیار بیشتری زندگی کنند. اما این پول مستقیماً به سوریه رفت. این غیرقابل قبول است».
برخی از کارشناسان و تحلیلگران نزدیک به حزب حاکم ترکیه در توجیه مخارج سنگین دولت آکپارتی در سوریه، به این اشاره کرده اند که ترکیه با این سیاست، مشکلات امنیتی خود را حل کرده و علاوه بر این، در بازسازی سوریه، درآمدهای کلانی به دست خواهد آورد.
انتهای پیام/
