اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن عباس زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه(26 بهمن ماه) در حاشیه نمایشگاه و رویداد تخصصی «چرخه انرژی»در جمع خبرنگاران از رفع کامل محدودیت گاز واحدهای پتروشیمی خبر داد و اظهار کرد: از روز جمعه محدودیت گاز برداشته شده و شرکت های پتروشیمی می توانند به میزان ظرفیت مورد نیاز خود خوراک دریافت کنند.
وی با اشاره به کاهش تحویل گاز در دوره اوج سرما گفت: در مهرماه روزانه حدود 90 میلیون مترمکعب گاز به صنعت پتروشیمی تحویل می شد که در مقطعی این رقم به حدود 75، 60 و حتی 50 میلیون مترمکعب کاهش یافت، اما اکنون روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شده و امیدواریم تا پایان هفته به ظرفیت مهرماه بازگردیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: برخی شرکت ها به دلیل پیش بینی تداوم سرما وارد دوره تعمیرات اساسی شده بودند که در حال اتمام است و باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از واحدها در روزهای اخیر به مدار تولید بازگشته اند و سایر شرکت ها نیز بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران می توانند خوراک مورد نیاز خود را دریافت کنند.
معاون وزیر نفت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: بر اساس آمار موجود، حدود 98 درصد ارز پتروشیمی ها بازگشته یا در حال بازگشت است و این رقم نسبت به سال گذشته حدود دو درصد افزایش داشته است؛ آن هم در شرایطی که صنعت با چالش های متعددی روبه رو بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: فقط دو پرونده باز در بازگشت ارز پتروشیمی ها داریم که در حال بررسی و رسیدگی است.
وی افزود: راهکارهایی همچون جمع آوری گازهای مشعل، توسعه نیروگاه های خورشیدی و استفاده از سوخت های جایگزین در دستور کار است، اما ارزان ترین و سریع ترین راهکار همچنان بهینه سازی مصرف انرژی است.
عباس زاده تصریح کرد: امسال تعداد روزهای محدودیت انرژی نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر بود که با تمهیدات انجام شده از جمله استفاده از سوخت های مایع مدیریت شد.
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سازوکار حل اختلاف میان شرکت های پتروشیمی اظهار کرد: در سال های 1400 تا 1403 اختلافات برخی شرکت ها از طریق رأی حکمیت جمع بندی شد که با تأیید سران قوا تنفیذ شد.
وی افزود: از شرکت ها خواسته ایم پیش از مراجعه به مراجع قضایی، اختلافات خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت مادر تخصصی ارجاع دهند. در حال حاضر شش پرونده داوری در دست بررسی داریم و خوشبختانه شرکت ها به این سازوکار تخصصی اعتماد کرده اند.
